من قسم  ركن الاخبار  - اهتمام إعلامي كبير بلقاء فضيلة المرشد بممثلي الأحزاب والقوي السياسية المختلفة

د. محمد بديع

Share |

مازالت أصداء لقاء فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين بممثلي الأحزاب والقوي السياسية المختلفة تحتل مساحة في المشهد السياسي والإعلامي المصري، حول جدوي هذا اللقاء ومدى التوافق بين المشاركين فيه، وهو ما يتواكب أيضا مع الحديث عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وشكل المشاركة فيها.
وعلي الصعيد الخارجي تزايد الحديث عن تحريك عملية السلام المزعوم الميتة من الأساس ونقل المفاوضات العبثية من غير المباشرة إلي المباشرة، وهو ما تواكب أيضا مع زيادة الحديث عن تحميل حزب الله في لبنان مسئولية مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مما يهدد بإشعال الحرب في المنطقة كلها، وأمام هذا كله يوضح الإخوان رأيهم في الآتي:
أولا علي الصعيد الداخلي:
•    يؤكد الإخوان المسلمون أن محاولات وسائل الإعلام المحسوبة علي النظام الحاكم التقليل من شأن اللقاء المشترك بين الإخوان والقوي السياسية والمستقلة الفاعلة في مصر إنما يعبر بشكل واضح عما يمكن أن نقوم به من أجل إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، واننا – مجتمعين - نمثل رقما صعبا في حالة الحراك التي يشهدها المجتمع المصري، وهو ما يتطلب أن تواصل هذه القوي جهودها وتُجنب خلافاتها وان تعتبر الاجماع علي مطالب الإصلاح هو التحدي الذي يجب أن تثبت فيه رغبتها في تعديل مسار الوطن الذي انحرف بمصر إلي مستنقع الأزمات الداخلية والخارجية.
•    يواصل الإخوان المسلمون دعوتهم للشعب المصري إلي التفاعل بشكل أكبر مع حملة التوقيعات علي مطالب الإصلاح السبعة ورغم أن عدد الموقعين حتي كتابة هذه السطور تجاوز الربع مليون توقيع علي موقع " توقيعات أون لاين " و84 ألف توقيع علي موقع الجمعية الوطنية للتغيير إلا أن أمل الإصلاح لا يزال يحتاج إلي تحرك جاد من مختلف طوائف الشعب لدعم هذه المطالب، حتي يعلم النظام الحاكم ومن يدعمه أن للشعب المصري رأيا في واقعه ومستقبله، وان عملية نقل السلطة من خلال التوريث تحت غطاء انتخابات مزورة ودعم دولي أمر لن يقبله الشعب المصري الذي يتطلع إلي الحرية والعدل والمساواة.
•    يحذر الإخوان المسلمون من موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المصرية وخصوصا أسعار اللحوم والدواجن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويري الإخوان أن غياب الرقابة الحكومية وسيطرة المصالح الشخصية والاحتكارية علي مقدرات الوطن هي السبب الرئيسي لانفلات الأسعار، وفي النهاية يتحمل المواطن المصري المزيد من الغلاء في ظل رواتب ضعيفة وميزانيات مهترئة لا تستطيع أن تفي بمتطلبات الحياة أو المعيشة الكريمة.
ثانيا: علي الصعيد الإقليمي والدولي:
•    يري الإخوان المسلمون أن الزيارات المتوالية التي يقوم بها رئيس وزراء الإجرام الصهيوني للزعماء والقادة العرب من أجل التسويق للمخططات الصهيونية لحل القضية الفلسطينية بالشكل الذي يدعم السطو علي حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، يجب أن يواكبها تحركات شعبية في العالمين العربي والإسلامي لرفض مخططات الاستيلاء علي المقدسات الإسلامية والمسيحية وتهويد القدس الشريف واستمرار الحصار الجائر علي قطاع غزة وعزل الضفة الغربية وعودة اللاجئين ودعم خيار المقاومة باعتباره الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومقدساته، كما يهيب الإخوان بالكتاب والمفكرين وصناع الرأي في عالمنا العربي والإسلامي ألا يغفلوا حق القضية الفلسطينية وأن يوضحوا للرأي العام خطورة المرحلة التي تمر بها القضية، واهمية دعم خيار المقاومة المشروعة.
•    يطالب الإخوان المسلمون الفرقاء اللبنانيين بالحذر في التعاطي مع التسريبات الإعلامية التي بدأت تزيد وتيرتها فيما يتعلق بنتائج التحقيقيات في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ويطالب الإخوان المسلمون الأحزاب والتيارات اللبنانية لليقظة والحيطة من السم الذي يتم دسه في عسل العدالة والتحقيق الدولي، ولذلك يجب أن يحافظ الجميع علي وحدة الشعب اللبناني وعدم جر البلاد لحرب داخلية مرة أخري، وبخاصة في ظل التحرك الصهيوني في الإعلام الدولي لإيقاظ الفتن النائمة لدعم المخطط الصهيوأمريكي في إشعال النيران في المنطقة العربية كلها.
•    يؤكد الإخوان المسلمون أن الموقف الرسمي المصري من قضية انفصال الجنوب لم يصل لمستوي الحدث، حيث يتطلب الوضع أن يكون الموقف أكثر وضوحا في رفض انفصال الجنوب لما يمثله ذلك من خطورة علي الأمن القومي المصري بشكل خاص والأمن القومي العربي بشكل عام نتيجة التوغل الصهيوني في القرن الإفريقي ومنابع النيل، وهو ما يتطلب تحريك مصري للدور العربي لدعم الموقف السوداني سياسيا واقتصاديا.
•    يرفض الإخوان المسلمون التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى المصرى تحت غطاء دعم الديمقراطية ويرفض الإخوان المسلمون تدخل الكونجرس الأمريكى بفرض قوانين على شعوب أخرى، ويطالب الإخوان المسلمون النظام المصرى بالاستجابة للمطالب الشعبية الخاصة بحرية تكوين الأحزاب والانتخابات الحرة واحترام حقوق الإنسان .