من قسم  مقالات وتحليلات  - مصر وإثيوبيا (2-2) صراع أم اتفاق . م. فتحي شهاب الدين

خريطة

Share |

إذا كنا نقول أن مصر لها حقوق تاريخية ثابته في مياه النيل بحكم الاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل فإننا إذا أعدنا النظر في تلك الاتفاقيات بمنظور إثيوبي نجد أن إثيوبيا لها الحق أيضا فى المطالبة بحصص من مياه النيل وإذا استعرضنا اتفاقية  1959 والتي تحكم العلاقة المائية بين مصر والسودان نجد ان توزيع المياه بين البلدين يتم على أساس أن حصة مصر 55,5 مليار م3 وحصة السودان 18,5 مليار م3 بناء على أن متوسط الايراد الطبيعي للنيل 84 مليار م3 .

وقد تركت الاتفاقية الباب مفتوحاً أمام أي بحث في شئون مياه النيل يخص دول حوض النيل أو أي مطالبة من تلك البلاد بنصيب فى مياهه .

فالفقرة الأولى من الأحكام العامة للاتفاق تقول : " عندما تدعو الحاجة الى اجراء أي بحث في شئون مياه النيل مع اي بلد من البلاد الواقعة على النيل فإن حكومتي جمهوريتي مصر والسودان يتفقان على رأى موحد بشانه بعد دراسته بمعرفة الهيئة الفنية الدائمة ويكون هذا الرأي هو الذي تجرى الهيئة الاتصال بشأنه مع البلاد المشار إليها " .

وعن المطالبة بنصيب في مياه النيل تقول الفقرة الثانية من الأحكام العامة للإتفاق " نظراً إلى أن البلاد التي تقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب في مياه النيل فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سوياً مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأي موحد بشأنها وإذا أسفر البحث عن امكان قبول أي كمية من إيراد النهر تخصص لبلد منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوباً عند أسوان يخصم مناصفة بينهما" .

وهكذا فتحت اتفاقية 1959 الباب أمام دول حوض النيل للمطالبة بنصيب في ايراد النيل .

لقد كانت اثيوبيا أول من طالب بنصيب في مياه النهر فهي تعتمد فى الزراعة على مياه الأمطار لكن بعد الجفاف الذي إجتاحها منذ عام 1984 بدأت تخطط للتوسع في الزراعة بالري المنتظم ، وفي إثيوبيا 200 مليون فدان قابلة للزراعة لكنهم لا يزرعون سوى 30 مليون فقط أغلبها زراعات مطرية .

إن الحقيقة التي لا تغيب عن أي متابع للشأن الإثيوبي هي أن إثيوبيا "برج المياه " الذي يعطي نهر النيل  85% من إيراده الطبيعي هي أيضا أرض العطش وكما يقولون " الماء لا يمر على عطشان " ولكي تتضح الصورة في ذهن القارئ يُذكر أن سوق "الماركاتو" الشهير في قلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تجد فيه أشياء كثيرة لكنك لا تجد فى معظم محلاته "صنبور ماء " فالماء يأتي به " السقّا "  أو   " السقّاية " في أواني من الفخار لبيعه نظراً لنقص مياه الشرب في إثيوبيا .

إن الجفاف في إثيوبيا يدفع الإثيوبيين للهجرة من البراري القاحلة إلى العاصمة أديس ابابا في جحافل كثيرة كأسراب الجراد الجائع وهناك أيضا 30 مليون فدان أغلبها مزروع على مياه المطر ومن الطموح الشروع ان يتحول جانب من تلك المساحة المزرعة إلى أرض مروية بمياه النهر ذات الدورات الزراعية المنتظمة وفي إثيوبيا فوق ذلك 170 مليون فدان أخرى قابلة للزراعة تنتظر الماء واليد التي تزرع .

إن الأزمة الحالية بين مصر ودول المنابع وإثيوبيا بصفة خاصة مرشحة للتصعيد والتعقيد وليس للحل ، فمصر تتمسك بحقها وحقوقها التاريخية التي تقررها الاتفاقيات ، وإثيوبيا أيضا تتسمك بحقها كدولة منبع رئيسية فى أخذ ما تشاء من مياه النهر .

إن القوة لن تستطيع حسم الخلاف ولكن الاتفاق هو الأقرب للحل وفي رأيي أن الاتفاقية الإطارية التي تم الاتفاق عليها في "عنتيبي " يجب البناء عليها ويجب على مصر والسودان التوقيع على هذه الاتفاقية وبعد التوقيع يتم الاتفاق على إنشاء "مفوضية حوض النيل " حيث يجب مناقشة كل الخلافات داخلها حيث أن الاتفاقية تنص على ذلك وإذا تم ذلك فإن هناك الكثير من المشروعات التي يمكن من خلالها تنمية موارد النيل بعد ـ الاتفاق ـ بمقدار 20 مليار م3 وأعتقد أن مصر سوف تضطر إن آجلا أو عاجلاً إلى الانضمام إلى الاتفاقية والتوقيع عليها وبذلك يكون الاتفاق هو الطريق الوحيد المؤدي إلى حل النزاع ووقف الصراع .